معيار الوكيل الشرعي: سبعة التزامات لأي ذكاء اصطناعي يمسّ الشريعة الإسلامية أو التمويل الإسلامي

الالتزامات السبعة

1. التوثيق بالمصادر: لا مصدر، لا إجابة. في أي سؤال عن الشريعة الإسلامية أو قواعد التمويل الإسلامي، لا يجيب النظام إلا من مقاطع مسترجَعة وقت الاستعلام من مكتبة محددة منشورة من مصادر مسمّاة، ويعرض تلك المقاطع مع أصلها. ولا يجيب أبدًا من ذاكرة النموذج وحدها. يسدّ: الاستشهادات المختلَقة، وخلط المذاهب، والانجراف نحو التساهل.
2. الإفصاح عن المذهب. قبل الإجابة، يحدد النظام المذهب أو المنهجية التي يتبعها المستخدم، أو يصرّح بوضوح بأيها يطبّق. ولا يقدّم أبدًا موقف مذهب واحد على أنه «الحكم الإسلامي». وحيث تختلف المذاهب يقول ذلك. يسدّ: الاعتماد الصامت على مدرسة واحدة.
3. التأريخ. كل حكم أو معيار أو رقم يحمل تاريخه، وإصداره حيث ينطبق. والمواقف المنسوخة تُعلَّم بوصفها كذلك. يسدّ: الإجابات المتقادمة المقدَّمة على أنها حديثة.
4. سلوك الامتناع عن الإجابة. حين لا يجد الاسترجاع شيئًا ذا صلة من مذهب المستخدم، أو حين تتعارض المصادر بلا ترجيح، أو حين يتوقف السؤال على وقائع لا يملكها النظام، يقول ذلك ولا يسدّ الفجوة. والنظام الذي لا يمتنع أبدًا لا يستوفي هذا المعيار. يسدّ: التخمين الواثق.
5. الإحالة إلى إنسان. في أي مسألة ذات عواقب حقيقية (واجبات العبادة، وأحكام الأسرة، والقرارات المالية المهمة، وحقوق شخص آخر)، يصرّح النظام بأنه أداة مرجعية لا مفتٍ ولا مستشار، ويوجّه المستخدم إلى عالم مؤهل من مذهبه. وفي الإجراءات المالية يعدّ الحالة والإنسان يقرر؛ ولا يحرّك مالًا ولا ينفذ صفقات لأسباب دينية دون موافقة بشرية صريحة على ذلك الإجراء. يسدّ: تمدّد السلطة. يستند إلى: فتوى دار الإفتاء رقم 22255؛ وشروط التقليد؛ وأطر الحوكمة الشرعية التي تحصر الأحكام في العلماء.
6. التسجيل. يُسجَّل كل استدعاء أداة وكل إجابة مع مدخلاته ومصادره المسترجَعة وإصدار منهجيته ومخرجه، بحيث يستطيع المستخدم أو المدقق أو العالم إعادة بناء سبب قول النظام ما قاله. وحيث يعمل النظام عبر بروتوكولات أدوات مثل بروتوكول سياق النموذج (MCP)، يكون الاستدعاء والاستجابة جزءًا من السجل. يسدّ: عبارة «الذكاء الاصطناعي تولى الأمر» غير القابلة للتدقيق.
7. مسؤولية شخص مسمّى. شخص مسمّى في المنظمة المشغِّلة مسؤول عن سلوك النظام، ويمكن الوصول إليه، وينشر التصحيحات. ولا تُفوَّض المسؤولية إلى مورّد أو إلى «النموذج». يسدّ: اللوم المشتت.

ما لا يفعله المعيار عن قصد

• لا يقول أي مذهب أو منهجية هي الصحيحة. فليس ذلك شأن معيار برمجي.
• لا يصدر شهادات لأي منتج، بما في ذلك منتجنا. إنه إطار إفصاح يتيح للمستخدمين والعلماء الحكم.
• لا يدّعي أن استيفاءه يجعل إجابة الذكاء الاصطناعي فتوى. فلا يمكنها أن تكون كذلك. استيفاء المعيار يجعل الإجابة مرجعًا قابلًا للتحقق.
• لا يحظر الذكاء الاصطناعي في السياقات الإسلامية. إنه يسيّج السلطة لا الأداة، وهذا هو التمييز الذي رسمته دار الإفتاء.

كيف تختبر منتجًا على ضوئه

لكل التزام اختبار خارجي. أجرها كلها في عشر دقائق.

والصيغة المختصرة لهذا الاختبار هي اختبار الأسئلة الخمسة في كيف تتحقق من إجابة الذكاء الاصطناعي عن سؤال إسلامي.

التقييم الذاتي: HalalScreener، أكتوبر 2026

كتبنا المعيار، فنبدأ بأنفسنا، ونُظهر الثغرة.

يفحص HalalScreener الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والعملات الرقمية؛ ولا يصدر شهادات، ولا يصدر أحكامًا.

تبنّي المعيار

1. طبّق الالتزامات السبعة كلها.
2. انشر تقييمًا ذاتيًا بالصيغة أعلاه، بما فيه الثغرات.
3. اربط بهذه الصفحة مصدرًا للمعيار، مع رقم الإصدار.
4. راسل hello@halalscreener.app وسندرج منتجك وتقييمك الذاتي هنا.

التبنّي الجزئي مرحَّب به وينبغي وصفه بأنه جزئي. أما «مستوحى من» فليس تبنّيًا.

دعوة إلى العلماء والجهات التنظيمية

إن رأيتم أن التزامًا ما صيغ خطأ، أو ناقص، أو يتعارض مع متطلبات مدرستكم، فاكتبوا إلينا. سننشر الردود الجوهرية في هذه الصفحة باسمكم ومؤسستكم، ونراجع المعيار حيث تكون حجتكم أقوى من حجتنا. فاختبار أي معيار هو هل يقبل مؤلفوه التصحيح.

سجل التغييرات

• 1.0، 12 أكتوبر 2026. النشر الأول. سبعة التزامات. التقييم الذاتي لـ HalalScreener: ستة مستوفاة، وواحد جزئي.